ورجح الترمذي بعد تخريجه قول من ذكر فيه ثابتًا، ومعناه أن حميدًا قد دلسه حين رواه عن أنس.
وحجة الترمذي ظاهرة، وهي أن حميدًا مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وقد أدخل واسطة في بعض الطرق إليه، ولا يعكر عليه ما وقع في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير، وهي عند البيهقي في "الدلائل" - من تصريح حميد بالتحديث عن أنس، فمثل هذا لا يعتمد عليه، فهو إما من خطأ النساخ، أو من خطأ أحد رواة الإسناد.
وقد تعرض أحد الباحثين لدراسة الإسناد، ثم قال في نهاية كلامه: "وكلا الوجهين صحيح محفوظ عن حميد، سمعه حميد من أنس ﵁، كما حفظه محمد بن جعفر عنه، وسمعه من ثابت، عن أنس ﵁، فكان يرويه على الوجهين".
وقال باحث آخر: " قد صرح حميد بسماعه الحديث من أنس عند البيهقي، ورواه مرة أخرى بواسطة ثابت، عن أنس، فلعله سمعه من الاثنين، فرواه على الوجهين ".
وما قرراه تساهل ظاهر لا يلتفت إليه.
وروى ابن حبان، عن محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي ﷺ: اجعلوا مكان الدم