٩١ - قال الحافظ ابن حجر ﵀: (١١/ ٤٩٠): "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" فمن لم يشرك فهو داخل في المشيئة. واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق، لأنه دل على أن الله كلف العباد كلهم بالإيمان مع أنه قدر على بعضهم أن يموت على الكفر .. ". وذلك في كلامه على حديث رقم ٦٥٩٤، كتاب القدر، باب ١.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق ... إلخ": تقدم أن ما لا يطاق يطلق على معان؛ ومنها: ما علم الله ﷿ أنه لا يكون وهو ممكن في ذاته ومما تعلق به القدرة؛ فالتكليف به من التكليف بما لا يطاق عند الجبرية. وما ذكر عن الأشعري من تجويز التكليف بما لا يطاق هو جار على هذا الأصل.

وانظر التعليق (٦٤).

٩٢ – قال الحافظ ابن حجر ﵀: (١١/ ٤٩٠): " وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور، وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى كسبا، وبسط أدلتهم يطول .... ".

وذلك في كلامه على حديث رقم ٦٥٩٤، كتاب القدر، باب ١.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: معناه أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله، وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذا تحقيق قول الأشاعرة في أفعال العباد، وهذا يرجع إلى أصل كبير عندهم وهو نفي تأثير الأسباب في المسببات، وأن الأسباب محض أمارات على مسبباتها، وهذا مذهب الجبرية في الأسباب، وقول الأشاعرة في أفعال العباد راجع عند التحقيق إلى قول الجبرية؛ فإن إثبات قدرة ومشيئة لا تأثير لها لا معنى له. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون للعبد قدره ومشيئة مؤثرة في فعله، ولكن مشيئته موقوفة على مشيئة الله تعالى؛ كما قال ﷿: "لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين" [التكوير ٢٨، ٢٩]. فالعبد فاعل حقيقة، والله خالقه وخالق أفعاله؛ فهي أفعال للعبد حقيقة ومفعولة لله تعالى؛ فالعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر والمؤمن والكافر؛ كل ذلك حقيقة. وما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه أثبت أن لها تأثيرًا لكنه يسمى كسبًا يشبه أن يقول: هو قول أهل السنة الذي تقدم ذكره، وهم يسمون أفعال البعاد كسبًا كما سماه الله ﷾؛ فهي أفعالهم وأعمالهم وأكسابهم كما قال تعالى: "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" [البقرة ٢٨٦]، وقوله سبحانه: "جزاء بما كانوا يعملون" [السجدة ١٧]، وقوله ﷿: "ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون" [الزمر ٧٠].