باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال.

الثالث: أحاديث أخرجوها للضدِّيَّة في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعًا منهم بصحتها، وربما أبان المخرِّج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة، فإن قيل: لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: رواية قومٍ لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبه.

الثاني: أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم - رضى الله عنهما - على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة.

الثالث: أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهم هذا كفعل الفقهاء. ١

٥- آراء العلماء فيما سكت عنه أبو داود:

قال ابن الصلاح: "ما وجدناه في كتاب أبي داود مذكورًا مطلقًا وليس في واحد من الصحيحين، ولا نصَّ على صحَّته أحدٌ ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره". ٢

ويرى الحافظ العراقى أن قوله: فهو صالح، يجوز أن يكون

١ محمد بن طاهر: شروط الأئمة الستة ص: ١٣ – ١٦.

٢ ابن الصلاح: علوم الحديث ص: ٣٣.