الفائدة الثانية: إذا ثبت أنه لا يجوز خلو الزمان عن صالح للإمامة، فهل يجوز أن يوجد في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة؟ قيل: هذا لا ينبغي أن يقع فيه منازعة، ولا يفتقر إلى مواقعة، وأي مانع يمنع من ذلك من جهة القدرة والحكمة، وقال عباد بن سليمان والإمامية: لا يجوز ذلك.

أما الإمامية فبنوا على أصلهم أن طريقها النص، وأنه لا نص إلا على واحد فواحد، وفي الحقيقة أنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في قاعدتهم التي بنو عليها، ولا يخالفون في جواز وجود جماعة فاطميين مجتهدين عدول، أهل تدبير وشجاعة، وسخى وفضل، ولا يعدون مخالفين هنا.

وأما عباد بن سليمان فالذي دعاه إلى هذا المذهب الضعيف، أنه لو وجد جماعة صالحون لأدى ذلك إلى أن يختار واحد منهم لغير مرجح في اختياره ولا يصح ترجيح من غير مرجح.

ولا معنى لما ذكره: وقد جعل عمر الشورى بين ستة فقضى بصلاحيتهم كلهم، ولم ينكر عليه والمرجح للإمامة أحد الجماعة الصالحين، اختيار العاقدين له، وعند معتبري الدعوة سبقه بها، واختبار العاقدين لواحد من جملة جماعة غير صالحين غير مستبدع ولا مستنكر، فإن العادل المختار إذا أعنت له أمور مستوية، في تعلق الداعي وانتفاء الصارف اختار أحدها من غير مرجح، كمن يأكل أحد رغفان مستوية، وواحدة من رمانات (لا تفاضل بينها)، وكسالك إحدى طريقين مستويين في الإتصال إلى الجهة المقصودة في القرب والسهولة وانتقاء الشوائب.

Page 79