لما كتب إليه بعض أصحابنا يلومه على تسويغ صرف الزكاة إلى نافي إمامته ويشير إلى أن في ذلك توهينا لأمره، وتسهيلا لاطراحه وهجره، فأجاب -أعاد الله من بركاته-. آمين بالتشنيع الكبير على صاحبه، وعرفه بأنه لا يترك مذهبه لما يعود عليه من النفع، واستهجن مثل ذلك النظر، وولج صاحبه عليه ومن أراد مطالعته، وهو مثبت في حواشي هذه النسخة مع أن بين المسألتين فرقا.

قوله: قد بينا فيما مر أن هذا ليس من التقليد في شيء قد تقدم ما يرشد إلى الجواب عنه. قوله: فرفضهم لها غير مستنكر.

هذا مسلم لا إشكال فيه، لكن لا معنى لهذا التقسيم، لأنه قد وضح وتقرر كون اختلاف العقيدة في الإمام لا يختل به شرط عند الرافضين، فقد رفضوها مع عدم الاختلال فآثروا شفاء غيض صدورهم، وإيغار صدور من ليس على عقيدتهم، على درجات الفضل الكبير، ودرك الأجر الكثير، إساءة للنظر، واستهانة لعظيم الخطر.

قوله: ((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه )) يقال: وجه الاحتجاج بهذا الحديث صحيح في حق ذي الجرأة على فعل القبيح، ولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتا في أمر دينه، لا يمنع الصلاة خلفه لعدم جرأته بل لكونه على صدها.

وإن فرضنا كون ذلك فسق تأويل لعدم حصول علة النهي، وأما قياسه على فاسق الخوارج، فلا يصح لعدم العلة المنبه عليها، وهي الجرأة والله أعلم.

Page 223