وأما إنكاره أن يكون أحد قال: إن الله يثيب العاصي ويعاقب

المطيع، فهو صريح قولهم، أما اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق فلا شك أنهم يتحاشون عن مثل هذه المقالة إلا أهل السنة فقالوا: إن الله سبحانه فدى عصاة الموحدين بأمثالهم من اليهود فيلزم أنه أثاب الموحد بدون توبة وعاقب اليهودي لا بذنبه، وقالوا: إن الله يأمر بما لا يريد ويقضي بالمعاصي ويغوي على قدر ما يريد، فإذا كان العاصي اتبع مراد الله وقضائه وغوايته وسلم لذلك فهو مطيع ، وقد صرحتم أنه يدخل بعض العصاة النار لتطهيره من الذنوب فقد عاقب المطيع على [مقتضى] قولكم، والمترسل رحمه الله لم يفتر عليهم وإنما نقل عنهم الصحيح لا ما لا معنى له من قيد الاختيار مع عدم التأثير، مع أنك قد نقلت نقولات منها اللازم صحيحا ومنها ما لا يشم رائحة اللازم فرضا عن الصريح فنقلت عن أئمتنا" قبول رواية أهل التأويل وعنهم هم والمعتزلة ما تقدم من المسائل الكلامية فمالك تعيب على الناس لبس دثار استشعرته؟ وكيف خلفتهم عما نهيتهم عنه؟!

[قدرة العبد وتعلقها]

[ابن الوزير] قال رحمه الله : الوجه الثالث: إن هذا الاستدلال هو المعروف في علم المنطق بالمغالطة، قال المنطقيون: والمورد لها إن قابل بها الحكيم فهو سوفسطائي وإن قابل بها الجدلي فهو مشاغبي، وإنما قلت ذلك لأن المغالطة قياس يتركب من مقدمات شبيهة بالحق تفسد صورته بأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر وهذا حاصل كلام المعترض، وبيانه من وجهين:

[الوجه الأول]: قوله عنهم: إنه يجوز أن يعاقب الله المطيع ويثيب العاصي، فهذه مقدمة باطلة تشبه الحق...إلى أن قال: الوجه الثاني في سلوكه مسلك المغالطة.

قوله: فلا فائدة في الطاعة، فإنه أوهم أن هذا من جملة مذهبهم ليتم له ما قصد...الخ.

Page 134