ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا، وطرف من الكلام في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات، ثم بيان أن البخاري ومسلمًا وأهل السنن الأربع لم يتعرَّضوا لحصر الحديث الصحيح، ولا ادَّعوا ذلك، بل صَرَّحُوا بنقيضه، ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من حديث البخاري ومسلم، وما خرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين. ثم ذكر ترجيح الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح، وما يرد على ذلك، والرد على من منعه. ثم ذكر التزام مذهب معين في التقَليد، وهل يجب ذلك، وما المختار فيه؟. ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي ﵇ وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل. ثم ذكر ﵀ أربعة عشر وَهْمًا من سبعة وعشرين وهْمًَا: الأول منها قولُ المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر. الثاني: أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم. الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريدَ رسول الله ﷺ بل طريدُه الحكم. الرابع: في حكم مروان. الخامس: أن الزنا صح من المُغيرة بن شعبة. السادس: في تعيين جَرْحه بذلك أو جرْح الشهود عليه به.