تشتعل الفتنة بالهجوم المستمر للعلمانيين على السلفيين وملء الصحف بالسخرية منهم، فيلجأ السلفيون إلى القضاء للثأر منهم، ويستصرخ العلمانيون حرية الرأي والتعبير دون الدعوة إلى الحوار الوطني بين فرقاء الأمة، ويستنجدون بالرأي العام بل وبالدولة لحمايتهم من أحكام القضاء ضدهم بالتعويض. وهو ما تتخذه القوى الأجنبية ذريعة للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتبشير بالديمقراطية وبقيم العالم الحر، وينشغل الناس بالفتنة بين مؤيد لهذا الفريق ومناصر للفريق الآخر؛ فتنقسم الأوطان إلى فريقين متصارعين تاركين الصراع الحقيقي بين الداخل والخارج، بين الاستقلال الوطني والتبعية الخارجية. وتفتح جبهة جديدة تشتت الجهود، وتبعد الناس عن الجبهات الحقيقية في الداخل؛ حرية الصحافة والرأي ضد قانون حبس الصحفيين، مواجهة الفساد والقهر والتزوير والتوريث وحكم الفرد المطلق، ومعارك العمال وإضراباتهم لنيل حقوقهم، والمخاطر التي تواجه سورية ولبنان والسودان وإيران. وبدلا من الهجوم في الصحف من العلمانيين، واللجوء إلى القضاء من السلفيين، هناك الحوار الوطني بين اتجاهات الأمة المختلفة؛ فالكل راد والكل مردود عليه. كلا الفريقين ضحايا الفرقة الناجية؛ فالسلفيون يعتبرون أنفسهم الفرقة الناجية، والعلمانيون الفرق الضالة. والعلمانيون يعتبرون أنفسهم الفرقة الناجية، والسلفيون الفرق الضالة. والحكومة تعتبر نفسها الفرقة الناجية، والمعارضة الإسلامية ممثلة في الإخوان، واليسارية ممثلة في كفاية والناصريين ومؤسسات المجتمع المدني، هي الفرق الضالة. البنية واحدة في تكفير المخالفين في الرأي، وهو ضد الإسلام الذي يقر بحق الاختلاف، وضد التعددية التي تقرها العلمانية باسم حرية الرأي والتعبير.

إن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. التناقض بين السلفيين والعلمانيين تناقض فرعي في الداخل، والتناقض بين الوطن وأعدائه في الخارج، أمريكة والصهيونية، وفي الداخل، القهر والفساد، تناقض رئيسي. إن الحرص على وحدة الأوطان مشروط بوحدة الداخل في مواجهة الخارج

أشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: 29)، والسلطة ليست للحكومة أو للمعارضة، بل للشعب والتاريخ.

العدالة والتنمية في تركية والمغرب

6

العدالة والتنمية ليسا اسمين لحزبين سياسيين في تركية والمغرب نجحا في الانتخابات الأخيرة في المرتبة الأولى في تركية، وفي المرتبة الثانية في المغرب، بل هما تجربتان حضاريتان تاريخيتان نهضويتان حديثتان استرعتا انتباه العرب والمسلمين، الخاصة والعامة، في الداخل والخارج. أسعدتا أصحاب الحوار ومد الجسور والاعتدال، وأشقيتا أصحاب المواقف الحدية الأيديولوجية؛ إسلامية سلفية، أو علمانية غربية.

هما تجربتان رائدتان ليس فقط سياسيا، ممارسة للديمقراطية، بل أيضا حضاريا، كيفية التعامل مع التاريخ والتراث الوطني للشعوب. التعددية السياسية بلا حدود، وحرية الاقتراع بلا قيود أو تدخل من الحاكم أمام سمع وبصر الجميع. تشهد على أن العرب والمسلمين يعرفون كيف يمارسون الديمقراطية دونما حاجة إلى فرضها من الخارج على أسنة الرماح وبالغزو العسكري المباشر.

لم تعد نتيجة الاقتراع 99,9٪ في المائة لصالح المرشح الأوحد، بل تكفي الأغلبية النسبية التي تقل عن 50٪ من مجموع الأصوات؛ مما لا يسمح بالانفراد بالحكم إلا عن طريق تحالف عريض وجبهة وطنية تجمع باقي التيارات السياسية، أو على الأقل التالي في الأغلبية، بحيث يكون الحكم بمجموع الثلثين، أكثر أو أقل.

وبالرغم من أنهما تجربتان سياسيتان منفصلتان إلا أنهما تدلان على واقع واحد، وهو إمكانية تجاوز الاستقطاب الحاد بين السلفيين والعلمانيين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الوطن من جماعات العنف والتهميش السياسي والكبت النفسي والفكري للحركات السرية. تركية دولة إسلامية غير عربية، والمغرب دولة إسلامية عربية، يتشابهان في التجربة السياسية الحضارية كما أفرزتها الانتخابات الأخيرة.

لقد خضع تاريخ تركية الحديث لقانون الفعل ورد الفعل، فكانت الثورة الكمالية رد فعل طبيعيا على انهيار نظام الخلافة التي أدت إلى احتلال اليونان لتركية حتى مشارف أنقرة، ووصف الغرب للدولة العثمانية أنها الرجل المريض.

Unknown page