فأنث الشخوص لِأَن الْمَعْنى ثَلَاث نسْوَة. وَمِمَّا يُقَوي الْحمل على الْمَعْنى، وَإِن لم يكن من الْعدَد مَا حَكَاهُ أَبُو حَاتِم عَن أبي زيد أَنه سمع من الْأَعْرَاب من يَقُول: إِذا قيل: أَيْن فُلَانَة وَهِي قريبَة: هَا هوذه. قَالَ: فأنكرت ذَلِك عَلَيْهِ، فَقَالَ: قد سمعته من أَكثر من مائَة الْأَعْرَاب وَقَالَ: قد سَمِعت من يفتح الذَّال فَيَقُول: هَا هوذا، فَهَذَا يكون مَحْمُولا مرّة على الشَّخْص، وَمرَّة على الْمَرْأَة، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف: هَا هِيَ ذه، والمذكر: هَا هُوَ ذَا. وَزعم أَبُو حَاتِم أَن أهل مَكَّة يَقُولُونَ: هُوَ ذَا، وَأهل مَكَّة أفْصح من أهل الْعرَاق. وَأهل الْمَدِينَة أفْصح من أهل مَكَّة فَهَذَا شَيْء عرض. ثمَّ نعود إِلَى بَاب الْعدَد، وَكَانَ الْفراء لَا يُجِيز أَن ينسق على الْمُؤَنَّث بالمذكر، وَلَا على الْمُذكر بالمؤنث، وَذَلِكَ أَنَّك إِذا قلت: عِنْدِي سِتَّة رجال وَنسَاء، فقد عقدت أَن عِنْدِي سِتَّة رجال، فَلَيْسَ لي أَن أجعَل بَعضهم مذكرا وَبَعْضهمْ مؤنثا، وَقد عقدت أَنهم مذكرون. وَإِذا قلت عِنْدِي ثَلَاث بَنَات عرس، وَأَرْبع بَنَات آوى، وَكَانَ الِاخْتِيَار أَن تدخل الْهَاء فِي الْعدَد فَتَقول: عِنْدِي ثَلَاثَة بَنَات عرس، وَأَرْبَعَة بَنَات آوى، الِاخْتِيَار أَن تدخل الْهَاء فِي الْعدَد لِأَن الْوَاحِد ابْن عرس، وَابْن آوى. وَقَالَ الْفراء: كَانَ بعض من مضى من أهل النَّحْو يَقُول: ثَلَاث بَنَات عرس، وَثَلَاث بَنَات آوى، وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا يجمع بِالتَّاءِ من الذكران، وَيَقُولُونَ: لَا يجْتَمع ثَلَاثَة وَبَنَات، وَلَكنَّا نقُول: ثَلَاث بَنَات عرس ذُكُور، وَثَلَاث بَنَات آوى، وَمَا أشبه ذَلِك، وَلم يصنعوا شَيْئا لِأَن الْعَرَب تَقول: لي حمامات ثَلَاثَة. والطلحات الثَّلَاثَة عندنَا، يُرِيد رجَالًا أَسمَاؤُهُم الطلحات.