وقال أبو حيان (¬1): إذا لحق التغيير وزن الفعل فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثله الأسماء أولا، إن لم يخرجه فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجبا فإما أن يوجد له نظيرفى مجرد الهيئة أولا إن لم يوجد منع (¬2) نحو: (يزيد)، و(أهراق)، وإن وجد فالصحيح المنع أيضا نحو: (يهب) و(يضع)، ومنهم من يصرف؛ لأنه مثل [يمن] (¬3)، وإن لم يكن واجبا نحو: (أنظور) من قوله:

..................... ... أدنو فأنطور (¬4)

و(ينباع) من قوله:

ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬5) ... ....................

فإما أن يكون قبل التسمية أولا، إن كان قبلها انصرف عند الفارسى (¬6) وجماعة (¬7)، وذهب أبو على الشلوبين (¬8) إلى منعه.

وإن كان بعد التسمية فمنهم من يصرفه؛ لأن عارض التخفيف كمتأصله، ومنهم من يمنع.

وأما إن أخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجبا صرف (¬9) نحو: (رد)، و(قيل)، و(بيع) على لغة

.............................................

من لم يشم (¬10)،وأما من أشم فقيل: يذهب الإشمام وينصرف، واختاره الفارسى (¬11) وابن جنى (¬12).

Page 204