وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وهو (كان) إلى (راح)، وقسم لا يجوز وهو ما فى أوله (ما) خلافا لابن كيسان فى غير (مادام)

قوله: وهى فى تقديمها عليها

أى: والأخبار فى تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام فالجائز من (كان) إلى (راح)، وهى إحدى عشرة كلمة، وذلك ما لم يكن فى أوله (ما) تقول: (قائما كان زيد)، وكذا سائرها.

والأولى أن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة: واجب، وجائز، وممتنع، فالواجب نحو: أن يكون له صدر الكلام نحو: (أين كان زيد؟)، والممتنع نحو: أن يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، فلا يجوز فى: (كان شريك هند أخاها) (¬1) فى قول من لم يجز: (غلامه ضرب زيد) والجائز ما سلم الواجب والمانع نحو: (قائما كان زيد)،والكوفيون (¬2) يخالفون فى جواز هذا، قال بعض المتأخرين (¬3): والأولى المنع من جواز نحو: (قائما كان زيد)؛ لأنه لم يسمع.

قوله: وقسم لا يجوز، وهو ما لزم أوله (¬4) (ما)

فلا يجوز: (قائما ما زال زيد)، ولا: (ما انفك)، ولا (ما برح)، ولا (ما فتئ) خلافا لابن كيسان (¬5) فإنه يجيزه، وكذا لا يجوز: (قائما ما دام زيد) باتفاق من النحاة وابن كيسان، وفى هذا القسم تفصيل، وهو:

إن كان الفعل (ما دام) لم يجز تقديم الخبر على (ما دام)، ولا على (دام)، لا تقول: (قائما ما دام زيد)، ولا: (ما قائما دام زيد)، وإنما امتنع؛ لأنه لا يقدم معمول المصدر عليه.

قال أبو حيان (¬6): والقياس يقتضى جواز تقدمه على الفعل وحده؛ لأنهم يجيزون (عجبت مما زيد يضرب)، وإنما يمنعون ذلك إذا كان الحرف المصدرى عاملا نحو: (عجبت من أن تضرب زيدا).

وإذا كان الفعل (ما زال) وأخواتها، فإن كان النفى بغير (ما) جاز التقديم عليها، وعلى حرف النفى هذا قول البصريين (¬7)، واستدلوا بقوله:

Page 1585