الثالث: أن لا تعمل، وفيه تفصيل:

أما النصب فذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن تنصب الزائدة، وزعم بعضهم أنه يجوز ذلك وقسمها إلى زائد فى اللفظ والمعنى، وهى التى لا تعمل نحو:

.............. :: على -كان- المسومة العراب (¬1)

وزائدة فى المعنى فقط، وهى العاملة نحو: {وكان الله غفورا رحيما} (¬2)، والأولى أن تكون هنا- غير زائدة، وتأويله ما تقدم (¬3).

وأما الرفع فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يجب أن ترفع؛ لأنها فعل، والفعل لابد له من فاعل، فإن وجد فاعل، وإلا كان فيها ضمير للمصدر، وحكى هذا عن السيرافى (¬4)

الثانى: أنه يجوز أن ترفع، ولا يجب فمن / الرفع نحو: ... 188/ب

........ :: وجبران لنا كانوا كرام؟ (¬5)

فهى - هنا- زائدة رافعة، وقد لا ترفع كما تقدم نحو:

.......... :: على كان المسومة العراب

وهذا ظاهر قول الخليل وسيبويه (¬6)

الثالث: أنه يجب أن لا ترفع، وهو قول الفارسى (¬7) والمحققين (¬8)، وهو المختار؛ لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفا، فكيف ترفع حينئذ؟، وإنما تجعل حرفا؛ لأن الأفعال والأسماء لا تزاد، وأما قوله:

.............................................

Page 1571