1558

Al-Burūd al-ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-ṣāfiya al-kāfila lil-kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وقد زاد بعضهم (¬8) (تم)، و(كمل) نحو: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} (¬9) وتقول: (كمل العدد أربعين)، وما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد، ومنه {فتمثل لها بشرا} (¬10) تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول، وتنصب الثانى مثل: (كان زيد قائما)

وزادوا (¬1) (رجع)، و{فارتد بصيرا} (¬2)، و(استحال)، و(تحول الطين خزفا) كلها بمعنى (صار)، قالوا: ولا يكون المنصوب حالا؛ لأنه يفسد المعنى، إذا قدرت (رجع فى حال كونه بصيرا)، وأنه لا يحسن الاقتصار على المنصوب، بخلاف مالو كان حالا.

[قوله] (¬3): لإعطاء الخبر حكم معناها

وهو الدلالة على ثبوت [معنى] ذلك الفعل [وزمانه] (¬4)، وهو المضى إن قلت: (كان زيد قائما) والحال والاستقبال إن قلت: (يكون قائما).

قوله: فترفع الأول وتنصب الثانى

أما رفعها الأول، فلأنه فاعل، والمحققون (¬5) من النحاة يسمونه اسم (كان) وأخواتها؛ لأنها عندهم ليست بأفعال حقيقة، بل الأصل فيه أنه مبتدأ.

وزعم الكوفيون (¬6) أنها لم ترفعه، وإنما هو مرتفع على ما كان مرتفعا به قبل دخولها.

ورد: باتصال الضمائر المرفوعة بها، وهى لا تتصل بغير عاملها، وبأنه يلزم الفصل بين هذه الأفعال وبين معمولها، وهو الخبر بأجنبى وهو الاسم.

وأما نصب الثانى فنصبه فى قول البصريين (¬7) على التشبيه بالمفعول به، وزعم الكوفيون (¬8) أنها نصبته على الحال.

وردوا (¬9) قول البصريين: بأن هذه الأفعال تخالف الأفعال المتعدية من حيث إنه يصح (ضربت بزيد) أى: (فعلت به)، ولا يصح: (كنت بقائم)، وبأن هذا المنصوب [يخالف] (¬10) المفعول به من قبل أنه لا يجوز كونه مفردا، والفاعل مجموع أو مثنى، لا تقول (كانا قائما)، ولا: (كانوا قائما) بل تجب المطابقة كالحال.

Page 1565