..............................................

وإن توسطت جاز الإلغاء والإعمال مطلقا، والإعمال أجود (¬1)، وذهب بعض النحاة إلى أنه إما أن يتقدم الاسم أو الخبر، إن كان الاسم لم يجز الإلغاء، بل يجب الإعمال، وتأتى بضمير الاسم، وفتقول: (زيد ظننته منطلقا)، وإن تقدم الخبر فإن كان يظهر فيه الرفع وجب الإلغاء نحو: (قائم ظننت زيد)، وإلا وجب الإعمال نحو: (فى الدار ظننت زيدا)،وهو باطل لقوله:

:: وفى الأراجيز -خلت -اللؤم والخور (¬2)

ويروى (¬3): (والفشل)، والقافية لامية

وقوله: (لأنه يجب الإعمال على أنك تأتى بضمير الاسم) فيه نظر؛ من حيث إنه لا يسلم وجوب الإتيان بضمير الاسم، وكلامنا إذا لم يأت به

وأما إن تأخرت فالإلغاء جائز مختار (¬4)

واعلم أن للإلغاء شروطا:

الأول: ما ذكر المصنف من التقدم، أو التوسط، والمراد به: أن يكون تقدم الجزأين أو

185/ب معمولهما /، فإن تقدم غير ذلك نحو: (متى ظننت زيدا قائما؟) فلم يذكر سيبويه (¬5) إلا الإعمال، وأجاز غيره (¬6) الإلغاء على قلة، وجعل منه:

Page 1550