ذهب الجمهور (¬1) إلى أنه لا يجوز فيه الجزم لما تقدم، وذهب بعضهم، وحكى عن الزجاجى (¬2) - إلى جوازه، وكأنه قاس الجزم على النصب، وبعضهم (¬3) أجازه على رداءة.

ورد الجواز: بأنه لم يسمع، ولا يقبله قياس كما تقدم.

الثانية: ما وقع جوابا مسببا عن غير ما ذكر نحو قولك: (ربطت الفرس لا ينفلت)، و(أوثقت العبد لا يهرب)، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الخليل، وسيبويه (¬4)، والجمهور (¬5): إنه لا يجوز الجزم فى هذا الجواب سواء كان ب (لا) أو لم يكن.

الثانى: مروى عن الكوفيين (¬6) أنه يجوز الجزم سواء كان ب (لا) أو لم يكن.

الثالث: لابن مالك (¬7) أنه يجوز مع (لا)، ولا يجوز مع سقوطها، واحتج بقوله:

قد طال ما حلأ تماها لا ترد فخلياها والسجال تبترد (¬8)

وقوله:

لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا أتيتنا ماشيا لا تعرف الفرس (¬9)

بجزم (تعرف).

وتأول: بأن (لا) ناهية، وأما قوله: (لا ترد) فهو موقوف لا مجزوم،

الثالثة: مسبب صلة (الذى).

............................................

Page 1495