قيل (¬7): ولا خلاف فى جواز النصب بعده إلا ما حكى عن العلاء بن شبانة وهو معلم الفراء أنه لا يجوز النصب فيه، واحتج له بأن الأمر واجب، فكما لا يجوز فى الواجب كذا .........................................

فى الأمر وما ذهب إليه باطل؛ بأنه قد ورد، قرئ: { .. كن فيكون} (¬1) نصبا، وقال:

يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا (¬2)

قالوا (¬3): وهو قليل، والآية حملها على النصب فى جواب الأمر ليس بالقوى؛ لأن (كن) ليس أمرا محققا إنما هو على طريق التمثيل والتخييل، ولأن قيامك [يتراخى] (¬4) عن قيام زيد فى نحو: (قم فأقوم)؛ لأن (أن) مقدرة فيه، وهى للاستقبال، وقوله: (فيكون) لا [يتراخى] (¬5) عن قول (كن)، فلهذين الوجهين كان الأظهر الاستئناف والرفع.

وقد وجه النصب فى قوله: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (¬6) بوجهين آخرين:

أحدهما: العطف على (يقول) المنصوب (¬7).

ورد (¬8): بأنه يلزم منه أن يكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره التكوين لا الكون إن فسر الأمر بالشأن، وإن فسر بالصيغة فلا يستقيم - أيضا - لأن الصيغة ليست الكون.

والثانى: أن هذا من النصب فى نحو قوله:

.............. وألحق بالحجاز فأستريحا (¬9)

ورد: بأن هذا بابه الشعر، وأما قوله تعالى: { .. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} (¬10) فيمن نصب، وليس فيه (أن)، فقد قيل (¬11): هو من النصب فى جواب الشرط، وأما إن كان غير صريح وهو ضربان:

Page 1439