والثانى: أن تريد به الجزء الثالث عشر من ثلاثة عشر، فأما الأول لا يجوز بناؤه، وعلى الثانى يجوز [وعلى الأول يجوز: (ثالث اثنى عشر)، و(ثالث أربعة عشر)؛ لأن ثالثا من ثلاثة، وعلى الثانى لا يجوز، ويجوز على الثانى (ثالث أربعة عشر)؛ لأن أصله: (ثالث عشر أربعة عشر) [قاله] (¬8) نجم الدين] (¬9) .........................................

الثالث: (حادى عشر) بالبناء كأن المركب المحذوف مذكور، وهذا منعه بعضهم، منهم نجم الدين (¬1)؛ لامتناع تركيبه مع مركب، وهو الظاهر من المصنف وغيره.

الرابع: (حادى عشر) بإعرابهما معا، منهم من منعه؛ لأن فيه إجحافا، ومنهم (¬2) من أجازه؛ لأن الإعراب دال على أنه غير مركب، وقد جاز الحذف فى: (حادى أحد عشر)

الخامس: (حادى عشر) بالبناء (¬3) حذفت (عشر) الأول و(أحد) وأردتهما، فبقى على ما كان عليه، وهذا أضعفها، وأكثرهم (¬4) يمنعه؛ لأن فيه إلباسا بالذى لم يحذف منه شئ.

قال نجم الدين (¬5) فى الرابع والخامس: " الذى ذكره سيبويه فتحهما جميعا، أما الثانى فلتضمنه الواو، وأما الأول فلقيام ثانى [جزأى] (¬6) المركب الثانى مقام ثانى الأول

وذكر الكوفيون إجراء وجوه الإعراب على الأول لزوال تركيبه، وأما الثانى فيبقى مبنيا لتضمنه الواو، قال أبو سعيد (¬7): ولم ينكره أصحابنا، وروى الكسائى (¬8) الوجهين عن العرب " انتهى

وهذا وجه ثالث فى (أحد عشر) المحذوف وسطه، فأما إن استعملته فى المعنى الأول/135/ب

على قول سيبويه ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: تقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و(ثانى أحد عشر) بالإعراب، و(ثانى أحد عشر) بالبناء.

وأما الوجهان الآخران، وهما (ثانى [أحد] (¬9) عشر) بالإعراب والبناء فأجازهما بعضهم أيضا. والأظهر المنع؛ لأنه يلتبس بالمتفقين.

Page 1219