1072

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وإنما لم يجز الإخبار عن الموصوف؛ لأن الضمائر لا توصف، ولا عن الصفة؛ لأن الضمائر لا يوصف بها، وهذا هو الشرط الأول، وهو: أن يصح إضماره، ولذا لا والحال والضمير المستحق لغيرها،

يصح الإخبار عن المصدر العامل نحو: (أعجبنى ضرب زيدا)، لا تقول: (الذى أعجبنى زيدا ضرب)؛ لأن الضمير لا يعمل (¬1)

فإن كان المصدر غير عامل جاز نحو: (أعجبنى الضرب) تقول: (الذى أعجبنى الضرب) 113/ب فى: (أعجبنى) ضمير / مستتر

وقيل فى وجه امتناع المصدر العامل: إنه واقع موقع الفعل فلا يضمر

قال نجم الدين (¬2): "وعند المازنى يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو: (إنما أنت سيرا)، وعند ابن السراج لا يجوز؛ لأن المصدر -هنا- نائب عن الفعل، وإن لم يعمل، وكذلك كل ما هو عامل من اسم فاعل أو مفعول وصفة مشبهة إذا عملت فى ظاهر

وأما الإخبار عن (قائم) فى (زيد قائم) فإنما يجوز إذا لم تعمله فى الضمير المستكن نظرا إلى كونه فى الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل " انتهى

والأولى جواز الإخبار عن اسم الفاعل الذى عمله فى ضمير مستتر؛ لأنه إذا أضمر لم يبق له معمول، وكذا الصفة التى تعمل فى ضمير مستتر

قوله: والحال [والتمييز] (¬3)

هذا لتعذر الإضمار؛ لأنهما لا يكونان معرفتين، ومن هذا كل اسم ملازم للتنكير كالأسماء الملازمة للنفى ك (أحد) و(عريب) (¬4)، ومنه الاسم الواقع بعد (رب) (¬5) والواقع [بعد] (¬6) كاف التشبيه، و(حتى) و(مذ) و(منذ) و(واو) القسم، والمضاف بانفراده، وفاعل (حبذا) ونحو ذلك (¬7).

قوله: والضمير المستحق لغيرها

Page 1079