فمن ذلك أن كتاب المجلس محتاج إلى أن يكون حاذقا باقتصاص الكتب وترتيب أبوابها في المعاملة على ما يقتضيه ترتيب وقوع الجماعات والموافقات، لتقابل بذلك عند وروده، وتخريج ما فيه من خلف في المؤامرة التي يعملها للعامل، ويحكم في ذلك بما يوجبه حكم الكتابة. وأن يكون عالما برسوم العين المحوجة إلى التكميلات، وما يجوز أن يكثر به في ذلك مما يلزم العمل به، وأن يعرف أحكام الخراج، وما يجب رده على العمال من النفقات # ومردود الجاري والاحتسابات، وما ينبغي أن يحسب لهم، وأن يعلم ما ينبغي أن تحمد فيه آثار العمال، وما تقبح به آثارهم، وأن يكون في ذلك عدلا [لا] يميل به الهوى في بعض العمال إلى التأول له، ومسامحته بما تفسد عند الكتاب صناعته، ولا يحمله الانحراف عن بعضهم على التأول في أمره ومما حكته بما يعيب عند أهل الصناعة في كتابه، ولا يرخص لنفسه في إخراج شيء لنفسه من الديوان بعد أن قد ثبت فيه، ليزيل بذلك حجة عمن تلزمه الحجة، ولا أن يثبت له شيئا لا أصل له ليقيم به حجة لمن ليست له حجة، فإن مقام الكاتب مقام العدل الذي متى عرف منه، أو جرب عليه ميل مع الهوى، أو قلة أمانة سقطت عدالته، ولم تقبل شهادته.

وسمعت أبا الحسن علي بن محمد بن فرات - رحمه الله - يوما وهو يقول: الكاتب فوق الشاهد، قال: لأني وسائر الوزراء نحكم بقوله وبما يخرجه من ديوانه، والقاضي لا يحكم بقول شاهد واحد حتى ينضاف إليه غيره.

كاتب العامل:

Page 291