أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والتِّرْمِذِيّ (٤) من طرق عن الزُّهْرِيّ به.

وأخرجه مختصرًا مسلم (٥) من طرق عن سعد بن أبي وقاص ﵁، والنّسائي (٦) من طريق عامر بن سعد، بلفظ قريب إلى قوله: " ... يَتَكَفَّفُونَ النَّاس".

* * * * *

٦ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ ﵄، شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٧).

قوله: "وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، ..... إلى لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ".

(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ﷺ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، رقم (٣٩٣٦)، ٥/ ٦٨، وفي كتاب المغازي، رقم (٤٤٠٩)، ٥/ ١٧٨، وفي كتاب الدعوات، رقم (٦٣٧٣)، ٨/ ٨٠، وفي كتاب الفرائض، رقم (٦٧٣٣)، ٨/ ١٥٠، .

(٢) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (١٦٢٨)، ٣/ ١٢٥٠.

(٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟، رقم (٢٨٦٤)، ٣/ ١١٢.

(٤) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصيّة بالثلث، رقم (٢١١٦)، ٤/ ٤٣٠.

(٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (١٦٢٨)، ٣/ ١٢٥٠.

(٦) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع الوصايا، باب الوصيّة بالثلث، رقم (٣٦٣٠)، ٦/ ٢٤٣.

(٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب توريث دور مكّة، وبيعها وشرائها، رقم (١٥٨٨)، ٢/ ١٤٧، والآية من سورة الأنفال، آية: ٧٢.