كثيرا فاما زوج واما فرد. »

واعلم أن كل اقتران أمكن بين حملية وشرطية فان مثاله يمكن بين متصلة وبين تلك الشرطية بشرط أن يكون ذلك الجزء الشرطى متصلا، فتثبت المشاركة بين هذه المقدمة المتصلة وبين ذلك الجزء المتصل اما فى المقدم أو التالى. وهذا القدر من الاقترانات الشرطية كاف فى هذا الكتاب.

وربما يعترض فيقال لا حاجة الى هذه الاقيسة الشرطية فان القضايا الشرطية وان لم تكن كلها بينة مستغنية عن القياس، لكن يمكن ردها الى الحمليات بأن يقال فى المتصلة «ج د لازم ا ب» وفى المنفصلة معاندة والاكتفاء فى بيانها بالاقيسة الحملية.

فجوابه أنا لو كنا نخفف عن أنفسنا فى صناعة المنطق مئونة تكثير القياسات الناتجة لمطلوب واحد لسبب الاكتفاء بما يقوم مقامها لاكتفينا بالشكل الاول الناتج للمطالب الاربعة، بل لاكتفينا بالناتج للموجب منه أو السالب اذا الموجبات يمكن ردها الى السوالب والسوالب الى الموجبات المعدولة.

لكن لم نكتف، بل أعددنا لكل مطلوب ما يمكن أن يكون طريقا إليه، وفاء بكمال الصناعة، وكفاء عن تغيير القضايا عن نظمها الطبيعى. فما بالنا نؤثر هاهنا الاختصار والجمود على طريق واحد ربما لم يكن استعماله الا بتكلف تغيير القضايا عن وضعها المطبوع، مع أن مقصودنا أن نمهد طريقا الى نتاج الشرطيات من حيث هى شرطية.

والاقيسة الحملية لا تنتج ذلك وأكثر المطالب الهندسية شرطى، فبان بهذا فساد هذا الاعتراض.

Page 288