(165)(والقول بالإمساك في الروح أحق وما سوى التخمين للذي نطق) اختلف العلماء في بيان الروح، فوقف بعض عن تعيينها وخاض آخرون في بيانها، والقول بالوقوف أولى وأثبت لعدم الدليل المصرح بتعيينها وبيان كيفية حالها، فالخائضون في بيانها مع عدم النص المصرح بذلك ليس لهم مستند غير التخمين وهو القول بالظن، ولأن الله لم يخبر نبيه بالروح وقد سئل عنها فقال له ربه: { قل الروح من أمر ربي } الإسراء : 85 فالعلم بها مما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا.

أما الخائضون في بيان الروح فقالوا إنه تعالى لم يمت نبيه إلا وقد أطلعه على حقيقة الروح وأما قوله: { قل الروح من أمر ربي } فذلك لموافقة ما في التوراة ليكون موافقتها علما على نبوته؛ وذلك أن اليهود أمروا قريشا أن يسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث وقالوا: إن أجاب عنها كلها فليس بنبي وإن سكت عنها كلها فليس بنبي وإن أجاب عن بعضها وسكت عن بعض فهو نبي وتلك الثلاث هي: الروح وأصحاب الكهف وذو القرنين. فأفتاه ربه في أصحاب الكهف وذي القرنين وأمره في الروح بقوله: { قل الروح من أمر ربي } وكان في التوراة أن الروح من أمر الله فطابق جوابه ما في كتابهم(_( ) هذه الرواية أخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/174 175 دار الكتب العلمية) من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - [في أول تفسير سورة الكهف] وفي اسنادها نظر ففي اسنادها مجهول، ويونس بن بكير فيه كلام، ومحمد بن اسحاق مدلس والله أعلم. _).

قالوا: فالأمر بالوقوف عن الخوض في الروح إنما هو لهذا العارض لا لأن العلم بالروح مما لم يطلع عليه أحدا.

قلنا: بعد تسليم ما قلتموه لا يطلع على حقيقة الروح إلا بتوقيف من الشارع، ولم يرد التوقيف فالإطلاع متعذر فالكف عن الخوض فيها أولى وأحق.

(166)(ولم يمت قبل انقضا العمر أحد وقبل رزقه الذي له يحد)

(167)(كان حلالا أو حراما حجرا أو شبهة والله كلا قدرا)

Page 217