أحدها: أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السورك(الم المص الر المر كهيعيص.. إلى آخرها) ووجه الخروج من ذلك الضابط هو أن القول به يفيد حصر المتشابه في هذه الحروف دون ما عداها من الآيات.وثانيها: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهو معنى قوله: (وقيل بالأمثال مع كل خبر).وثالثها: أن المتشابه هو ما كان منسوخا من الآيات، وأما ما كان منها ناسخا فيسمى محكما.

(161)(وحكمه الوقوف في الإجمال حتى يبين أظهر احتمال)

(162)(والرد للمحكم حكم الثاني أو يلزمن تناقض القرآن)

لما كان المتشابه قسمين ثبت لكل قسم حكم، فله أيضا حكمان فأما حكم المجمل منه فهو الوقوف عن تعيين المراد منه وعن العمل به حتى يبين المراد منه بدليل يسمى بيانا وهذا معنى قوله: (حتى يبين أظهر احتمال). وأما حكم النوع الثاني منه وهو ما كان ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم من الآيات فيفسر به لقوله تعالى: { منه آيات محكمات هن أم الكتاب } آل عمران : 7 ومثال ذلك قوله تعالى: { الرحمن على العرش استوى } طه : 5 فإنه يجب أن يرد إلى قوله تعالى: { ليس كمثله شيء } الشورى : 11 فيستحيل أن يفسر الإستواء بالإستقرار لأنه لو فسر بذلك لكان مثله شيء في ذلك الوجه فيلزم تناقض القرآن والقول بتناقضه باطل وهذا معنى قوله: (أو يلزمن تناقض القرآن).

الباب الرابع

من الركن الثاني

في الوعد والوعيد

وفيه أربعة فصول

الفصل الأول

في الموت والبعث والحساب

أي وفي غير ذلك من المعاني كبيان الرزق وعذاب القبر والحوض والكتب.

Page 213