الزّيدون (١)، إلّا على قول من قال:" أكلونى البراغيث". ومن المبتدآت التّى لا أخبار لها قولهم:/" أقلّ رجل يقول ذاك" و" أقلّ رجلين يقولان ذاك" و" أقلّ رجال يقولون ذاك": فأقلّ مبتدأ، ورجل مضاف إليه ويقول" صفة" رجل" وقد سدّ ذلك مسدّ لخبر؛ لأنّ أقلّ بمعنى" قلّ"، والفعل لا يخبر عنه، قال ابن السّرّاج (٢): أجروا أقلّ رجل مجرى: قلّ رجل، وقد وضعته العرب موضع النفّى؛ لأنّ أقرب شئ إلى النّفى: القليل، وجعلت" أقلّ" مبتدأ صدرا؛ فلا يبنونه على شئ ولا تدخل عليه العوامل؛ فلا تقول: ليت أقلّ رجل يقول ذاك، ولا: كان أقلّ رجل (٣) يقول ذاك. وتقول:" أقلّ رجل يقول ذاك إلا زيد"، قال سيبويه: لأنّه صار فى معنى: ما أحد فيها إلّا زيد" ولا يحسن فى خبره إلّا الفعل، لو قلت: أقلّ رجل ذو جمّة، (٤) لم يحسن، ويجوز فى الظّرف؛ لتضمّنه معنى الفعل، تقول: أقلّ رجل فى الدار قال (٥) والقياس أن يكون موضع" يقول ذاك" رفعا، على أنّه خبر؛ لأنّ المبتدأ يقتضى الخبر، وقال الأخفش: يجوز أن يكون موضعه جرّا، على الصّفة (٦)، ويضمر الخبر.

(١) - أى الا يجوز أن يكون الوصف فى حال تثبيته وجمعه مبتدأ، وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر إلا على اللغة التى أشار إليها، ويتعيّن آنئذ إعراب" الزيدان" و" الزيدون" مبتدأ موخّرا، والوصف" قائمان" و" ذاهبون" خبرا مقدّما، كما قال ابن مالك. والثانى مبتدأ وذا الوصف خبر" إن فى سوى الرفراد طبقا استقر. وكلام ابن الاثير ها هنا: فلا تقول: أقائمان ... الخ، يوهم أن المثالين غير جائزين على أىّ وجه. (٢) - كذا فى الأصل، والذى فى الأصول ٢/ ١٦٨:" لأن أقرب شيئ إلى المنفىّ .... ". (٣) - انظر: الأصول ٢/ ١٦٨ - ١٦٩. (٤) - الجمّة: مجتمع شعر الّرأس. (٥) - انظر: الكتاب ٢/ ٣١٤. (٦) - انظر: الأصول ٢/ ١٧٠.