فَإِنَّ "عِلْمَ الحَدِيثِ" (١) النَّبَوِيِّ - (عَلَى قَائِلِهِ أفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ- قَدْ) (٢) اعْتَنَى بِالكَلَامِ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا؛ كَالحَاكِمِ وَالخَطِيبِ، وَمَنْ قَبْلَهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الأُمَّةِ. وَ(٣) لَمَّا كَانَ مِنْ أهَمِّ العُلُومِ وَأنْفَعِهَا أحْبَبْتُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مُخْتَصَرًا نَافِعًا جَامِعًا لِمَقَاصِدِ الفَوَائِدِ، وَمَانِعًا مِنْ مُشْكِلَاتِ المَسَائِلِ الفَرَائِدِ. ولما (٤) كَانَ الكِتَابُ الَّذِي اعْتَنَى بِتَهْذِيبِهِ الشَّيْخُ الإِمَامُ العَلَّامَةُ، "أبُو عَمْرِوٍ ابْنُ الصَّلَاحِ" -تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ- مِنْ مَشَاهِيرِ المُصَنَّفَاتِ (٥)

(١) وتعريفه كما ذكر السيوطي في (تدريب الراوي ١/ ٢٦) عن الشيخ عز الدين بن جماعة قال: "علم الحديث: علمٌ بقوانينَ يُعرف بها أحوال السند والمتن".، وقال الحافظ ابن حجر (النكت ١/ ٢٢٥): "وأولى التعاريف لعلم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي." (٢) ليست في الأصل (٣) ليست في الأصل (٤) من الأصل (٥) قال الحافظ ابن حجر (النزهة ص ٣٨ - ٤٠): "فمن أول من صنف في ذلك القاضي "أبو محمد الرامَهُرمُزِيِّ" في كتابه "المحدثُ الفاصِلُ " لكنه لم يَستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ، لكنه لم يُهَذِّب، ولم يُرَتّب، وتلاه أبو نعيم الأصْبهاني فعَمِل على كتابه مستخْرَجًا وأبقى أشياءَ للمُتَعَقِّب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديُّ فصَنَّفَ في قوانين الرواية كتابًا سَمَّاهُ: "الكفاية"، وفي آدابها كتابًا سَمَّاهُ: "الجامع لآداب الشيخ والسامع"، وقَلَّ فَنٌّ مِن فنون الحديث إلا وقد صَنَّفَ فيه كتابًا مفْرَدًا؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نُقْطَة: كُلُّ مَن أَنْصف عَلِم أنّ المحدِّثين بعد الخطيب عيالٌ على كُتُبِهِ. ثم جاء بعضُ مَنْ تأخر عن الخطيب، فأَخذ مِن هذا العلم بنصيبٍ: فَجَمع القاضي عياض كتابًا لطيفًا سَمَّاهُ: "الإلماع"، وأبو حفْصٍ الميَّانجيُّ جزءًا سَمَّاهُ: "ما لا يسعُ المحدِّثَ جَهْلُهُ" .. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت، وبُسِطَتْ؛ لِيَتَوَفَّر علمها، واخْتُصِرَتْ؛ لِيَتَيَسَّر =