الصَّيْرَفِيِّ «١» (١). فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ كَذَبَ فِي الْحَدِيثِ مُتَعَمِّدًا، فَنَقَلَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (٢) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا. وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ (٣): مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ «٢». ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث [١] (ص ١٢٨): "وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي، فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة". قال العراقي في شرحه [ص ١٥١]: "والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب، وإنما أراد في الحديث، بدليل قوله: "من أهل النقل"، وقد قيده بالمحدث، فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك ". [شاكر] «٢» [شاكر] الراوي المجروح بالفسق، إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة، تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي، ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله ﷺ، وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. =

(١) انظر المقدمة ص ٣٠٠ - ٣٠١ (٢) المقدمة ص ٣٠٠ (٣) انظر المقدمة ص ٣٠١ _________ [١] علوم الحديث (ص ٣٠٠)