النَّوْعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ (١) هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - قَوْلًا منه أَوْ فِعْلًا عَنْهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ مُرْسَلًا، وَنَفَى الْخَطِيبُ (٢) أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا فَقَالَ: "هُوَ مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-".

(١) انظر: "الكفاية" ١/ ٩٦، و"مقدمة ابن الصلاح" ص ١٩٣، و"النكت" للزركشي ١/ ٣١١، و"التقييد والإيضاح" ص ٦٥، و"الشذا الفياح" ١/ ١٣٩، و"النكت لابن حجر" ١/ ٥١١، و"فتح المغيث"١/ ١٧٨، و"تدريب الراوي" ١/ ٢٠٢. (٢) "الكفاية" ١/ ٩٦. قال ابن الصلاح: "فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي ﷺ"، فقال الحافظ بن حجر (النكت ١/ ٥١١) معلقا على ذلك: "يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ﷺ لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي ﵁ والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، - والله أعلم -."