يَتَفَاوَتُ، فَمِنْهُ (١) مَا لَا يَزُولُ في الْمُتَابَعَاتِ، يَعْنِي لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُهُ تَابِعًا أَوْ مَتْبُوعًا، كَرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ وَالْمَتْرُوكِينَ، وَمِنْهُ ضَعْيفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ الْحِفْظِ، أَوْ رَوَى الْحَدِيثَ مُرْسَلًا، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ، وَيُرْفَعُ (٢) الْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ الضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ الْحُسْنِ أَوْ الصِّحَّةِ «١» وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).

= مرفوعا. و" شهر" ضعفه الجمهور. ورواه أبو داود في سننه [رقم ١٣٤] موقوفا على أبي أمامة، والترمذي [في سننه رقم ٣٧] وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. وقد روي من حديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية [١]، وضعفها كلها [٢]. [شاكر]

«١» [شاكر] وبذلك يتبن خطأ كثير من العلماء المتأخرين، في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى الى درجة الحسن أو الصحيح. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع: ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم: يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم. وهذا واضح. [شاكر]

(١) ساقط من "ع".

(٢) في "غراس": "وترفع"

(٣) قال الإمام ابن سيد الناس في أجوبته الحديثية لابن أيبك ص ١١٠ - ١١٢: =

= أمامة ﵁ فيه نظر، بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة، لا من طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره، بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر شيئا."اهـ

[١] قال ابن حجر "النكت" ١/ ٤١٠: "وقد راجعت "كتاب العلل المتناهية" لابن الجوزي، فلم أره تعرض لهذا الحديث، بل رأيته في كتاب التحقيق له قد احتج به وقواه فينظر في هذا".

[٢] انظر تخريج الحديث في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"١/ ٢٠ - ٢٢، "نصب الراية"١/ ١٨