علماء الحديث هذه الأحاديث أصلًا في وجوب التثبُّت من نقل الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وتصحيص الرواة؛ لمعرفة الثقة من غيره.

وبسبب كثرة كذب النَّاس في هذا الزّمان؛ صار الإِنسان لا يميِّز بين الأخبار، فلا يعرف صحيحها من سقيمها.

جاء في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قوله ﷺ: "إن بين يدي السّاعة: ... شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق" (^١).

وشهادة الزُّور هي الكذب متعمِّدًا في الشَّهادة، فكما أن شهادة الزُّور سببٌ لإِبطال الحق، فكالك كتمان الشّهادة سببٌ لإِبطال الحق.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وعن أبي بكرة ﵁ قال: كنا عند رسول الله ﷺ، فقالِ: "ألَّا أنبِّئُكُم بأكبر الكبائر (ثلاثًا)؟ الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور -، وكان متكئًا فجلس، فما زال يكرِّرها حتّى قلنا: ليته سكت" (^٢).

(^١) "مسند الإمام أحمد" (٥/ ٣٣٣)، شرح أحمد شاكر، وقد تقدّم تخريجه، وأنّه صحيح.

انظر: "تفسير ابن كثير" (٦/ ١٤٠)، و"فتح الباري" (٥/ ٢٦٢).

(^٢) "صحيح البخاريّ"، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، (٥/ ٢٦١ - مع الفتح)، و"صحجح مسلم"، كتاب الإِيمان، باب الكبائر وأكبرها، (٢/ ٨١ - ٨٢ - مع شرط النووي).