[ص ١٠٨] تحقيق حال سليمان بن موسى (^١) قال البخاري: عنده مناكير. النسائي: ليس بالقوي. أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. أما عبارة البخاري؛ فهو وإن قال: "كل من قلت فيه: منكر الحديث، لا يحتج به"، وفي لفظ: "لا تحل الرواية عنه" ا؟ "فتح المغيث" (^٢) (ص ١٦٣) = ففرقٌ بين "منكر الحديث" و"عنده مناكير". قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": "قولهم: "روى مناكير" لا يقتضي بمجرَّده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: "منكر الحديث"؛ لأن "منكر الحديث" وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة"، وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث "الأعمال بالنيّات" ا؟. "فتح المغيث" (^٣) (ص ١٦٣). أقول: وإنما يُجْرَح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات (^٤)،

(^١) له ترجمة في "تهذيب الكمال": (٣/ ٣٠٤)، و"تهذيب التهذيب": (٤/ ٢٢٦)، و"إكمال تهذيب الكمال": (٦/ ٩٩)، و"الميزان": (٢/ ٤١٥). (^٢) (٢/ ١٢٥). (^٣) (٢/ ١٢٦). (^٤) كذا، والوجه: "أثباتًا".