بعض الشبه التي لا تستحق أن تسمى شبهًا، فضلًا أن تسمى أدلة، لكنها على كل حال ربما تجذب أذهان بعض الجُهال، وسأذكر منها ما يسوغ أن يسمى شبهة؛ لمشابهته الشبهة، لا لمشابهته الدليل. فمنها: دعوى الإجماع (^١). وأين الإجماع؟! وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر مختصر، إلى أكبر مطوَّل متفقةٌ على النهي عن البناء، وتحريمه في المقابر المسبَّلة، ونص بعضُهم على حُرْمته حتى في الملك، ومن لم يقل بالحُرْمة في الملك أطلق الكراهة التحريمية، وسيأتي عقد فصل مستقل؛ لنقل كلام الفقهاء، إن شاء الله تعالى (^٢). فأما كتب الحديث النبوي، فأظهر من شمس على عَلَم. على أن في الإجماع نزاعًا، وأي نزاع؟ [ص ٦٨] ومنها: القياس على قبر النبي ﵌. وهي شبهة ضعيفة، وسنعقد إن شاء الله تعالى للبحث فيه فصلًا خاصًّا، فانظره إن أردت (^٣). ومنها: أثر خارجة، وقد مرَّ ما فيه (^٤).

(^١) هذه الشُّبهة ساقها حَسَن الصدر الرافضي في كتابه "الرد على الوهابية" وسبقت الإشارة إليه في المقدمة. (^٢) لم يعقد المؤلف هذا الفصل في هذه النسخة. (^٣) لم يعقد المؤلف أيضًا هذا الفصل هنا. وذكر في (المبيضة ص ٣٧ ــ ٣٨) طرفًا من ذلك. (^٤) انظر (ص ٣٠ وما بعدها).