١٩٧ - فَالسَّنَدُ المَخْصُوصُ بِالإِرْسَالِ ... صِحَّتُهُ تَبِينُ في ذي الحَالِ (١)

١٩٨ - وَكُلُّ مَا أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي ... يُقْضَى بِأنْ صَحَّ بِلا ارْتِيَابي (٢)

١٩٩ - وإنْ تُرِدْ معرفةَ المُنْقَطِعِ ... فَهوَ الذي لم يتَّصِلْ فاسْتَمِع

٢٠٠ - وقيلَ: أنْ (٣) يَخْتَلَّ فيهِ رَجُلُ ... مِن قَبلِ ذَاكَ التَّابِعيِّ (٤) يَدْخُلُ (٥)

٢٠١ - وقيلَ: فِعْلٌ أَوْ مَقَالٌ (٦) يُوقَفُ ... عَلْيهِ عِندَ التَّابِعيِّ فاعرِفُوا

٢٠٢ - أو عندَ مَن أَسْفَلَ مِنْهُ في السَّنَدْ ... وهو ضَعِيفٌ ليسَ قولًا يُعتَمَدْ (٧)

(١) قال ابن الصلاح: "إلاَّ أنْ يصحَّ مَخْرَجُهُ بمجيئِهِ مِنْ وجهٍ آخَرَ؛ ولهذا احتجَّ الشافعيُّ، بمرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، فإنَّها وُجِدَتْ مسانيدَ مِنْ وجوهٍ أُخرَ ولا يختصُّ ذلكَ عِندَهُ بإرسالِ ابن المسيِّبِ". "علوم الحديث ص ٥٣"

(٢) وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ عَنْ صَحَابِيٍّ لاحتمال أنه رواه عن تابعي والتابعي أخذه عن تابعي آخر وهلم جرًا، وهو قول أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ. "علوم الحديث ص ٥٦ " "تدريب الراوي ١/ ٢٣٤ "

(٣) في (ش): إن

(٤) الصواب: من قبل الصحابي؛ وإنما تبع ابنُ الصلاح الحاكمَ في عبارته. "تدريب الراوي ١/ ٢٣٥"

(٥) في (هـ): رجل

(٦) في (هـ): يقال

(٧) المقصود بالمنقطع عند أهل العلم على أربعة أقوال:

الأول: هو السند الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، بواحد أو أكثر لا على التوالي، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، وهو قول الخطيب وابن عبدالبر وغيرهما.

الثاني: أنه عن التابعي قوله أو مَن دونه، أي من مباحث المتن لا الإسناد، وهو قول البرديجي، قال ابن الصلاح: "وهذا غريب بعيد".

الثالث: ما سقط منه راو قبل الصحابي، وهذا القول هو المشهور الذي جزم به العراقي وشيخ الإسلام.

الرابع: ما قال فيه الشخص: قال رسول الله ﷺ من غير إسناد، وهو قول أبي الحسن ألكيا الهراسي.

انظر: "معرفة علوم الحديث ص ١٨٠ " "الكفاية ص ٣١ " "التمهيد ١/ ٢٣ " "علوم الحديث ص ٥٧ " "التقييد والإيضاح ص ٦٤ " "النكت ٢/ ٥٦ " تدريب الراوي ١/ ٢٣٥ "