٧٤٧ - وإن يُبَيّنْ (١) حالَ ما (٢) يَرْوِيهِ ... فإنه الأوْلى بلا تمويه

٧٤٨ - وهكذا حُكْمُكَ في استبيان ما ... شَكَكْتَ فيه وعليك استُبهما

٧٤٩ - ترجعُ (٣) في ذاك إلى كتابِ ... قد صح، أو قولِ امريْءٍ نقَّابِ (٤)

٧٥٠ - وإن روى متنًا (٥) عن اثنين معا ... مُتَّحِد المعنى وكلٌ قد وَعَى

٧٥١ - منه خلافَ نَصّ لفظِ الثاني ... فجايزٌ عند أولي ذا الشان

٧٥٢ - جَمْعُكَ إسنادَيْهِما ويَذْكُرُ (٦) ... إسم الذي عنه بلفظٍ تُخبِرُ

٧٥٣ - ومسلمٌ يَفْعَلُهُ كثيرًا (٧) ... وإن تقلْ (٨) خَبَّرني تخبيرا

٧٥٤ - زيدٌ وعمرٌو ولقد تقاربا ... ثم تَنُصُّ ما رَوَيْتَ راغِبا

٧٥٥ - فجايزٌ جوازَ نقل الخبرِ ... يومًا بمعناهُ وما من حذرِ (٩)

(١) في (هـ): من

(٢) في بقية النسخ (من)

(٣) في (م): يرجع

(٤) إذا وجَدَ السقط في كتابِهِ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّ ذَلِكَ مِنَ الكِتابِ لاَ مِنْ شَيخِهِ فَيَتَّجِهُ هاهنا إصلاحُ ذَلِكَ في كِتابِهِ وفي روايتِهِ عندَ تَحْديثِهِ بهِ معهُ، كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ بِتَقَطُّعٍ أَوْ بَلَلٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَوَثِقَ بِهِ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوَ ثِقَةٌ.

وَفِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يُلْحِقَ فِي كِتَابِهِ مَا دَرَسَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا مَحْفُوظًا، وَمِمَّنْ كَانَ يَسْلُكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِي الْبَزَّازُ.

انظر: "الكفاية ص ٢٧٩ " "علوم الحديث ص ٢٢٢" "تدريب الراوي ١/ ٥٤٥"

(٥) في (هـ): مئتنا

(٦) في (ش) (هـ): تذكر

(٧) "إذا كانَ الحديثُ عندَ الراوي عنِ اثْنَينِ أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايَتِهما تَفاوتٌ في اللفظِ، والمعنى واحدٌ، كانَ لهُ أنْ يَجْمَعَ بينَهُما في الإسْنادِ، ثُمَّ يَسُوقَ الحديثَ عَلَى لَفْظِ أحدِهِما خاصَّةً، ويقُولَ: أخبرنا فُلانٌ وفلاَنٌ، واللَّفْظُ لفُلاَنٍ، أو وهذا لَفْظُ فُلاَنٍ قالَ أو قالا: أخبرنا فُلانٌ، أو ما أشبهَ ذَلِكَ مِنَ العِباراتِ". "علوم الحديث ص ٢٢٣"

(٨) في (م): يقل

(٩) "وأمَّا إذا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أحدِهِما بالذِّكْرِ، بلْ أخَذَ مِنْ لَفْظِ هذا ومِنْ لَفْظِ ذاكَ، وقالَ: "أخبرنا فُلاَنٌ وفُلاَنٌ -وتَقَارَبا في اللفْظِ- قالا: أخبرنا فُلانٌ"، فهذا غيرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مذهبِ تَجويزِ الروايةِ بالمعنى -وهم الجمهور كما مر-". "علوم الحديث ص ٢٢٤"