٦٧٣ - وليكُ مكتوبًا بخطِ عَدْلِ ... يَعْرفُهُ بالضبط أهلُ الفضل

٦٧٤ - وعنده (١) لا باس (٢) أن المسْمِعا ... يُهمِل تصحيحَ الذي قد سَمِعا

٦٧٥ - ولا يَضُرُّ كَتْبُهُ السماعا ... لنفسه فمثله قد شاعا (٣)

٦٧٦ - وَلْيَجْهَدِ الكاتبُ في البيانِ ... مجتنبًا غوايل النسيان

٦٧٧ - ولا يدع مِن سامعيه أحدا ... لِغَرَضٍ في تركه قد فسدا (٤)

٦٧٨ - ومَن يكن سماعُه مُسَطَّرا ... في نُسخَةٍ لواحدٍ من الورى

٦٧٩ - فما له كِتْمَانُهُ ما قد سَمِعْ ... ولا انتساخ ما روى فإن مَنَعْ

٦٨٠ - أُلْزِمَ إن كان السماعُ قد كُتِبْ ... بإذنه، وحيثُ لا، فلا يجب

٦٨١ - وقد قضى به كبارُ العلما ... وبعضهم أفتى بأنْ لا يُلْزَمَا (٥)

(١) أي: عند ابن الصلاح.

(٢) في (ش): بأس

(٣) "ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ التَّسْمِيعُ بخَطِّ شَخْصٍ موثُوقٍ بهِ غيرِ مَجْهولِ الخطِّ، ولاَ ضَيْرَ حِيْنَئذٍ في أنْ لاَ يَكْتُبَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ خَطَّهُ بالتصحيحِ، وهَكَذا لاَ بأسَ عَلَى صاحِبِ الكِتابِ إذا كانَ مَوثُوقًا بهِ، أنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إثْباتِ سَماعِهِ بخَطِّ نفسِهِ، فَطَالَمَا فَعَلَ الثِّقَاتُ ذلكَ"."علوم الحديث ص ٢٠٥"

(٤) "ثُمَّ إنَّ عَلَى كاتِبِ التَّسْمِعِ التَّحَرِّيَ والاحْتِياطَ، وبيانَ السَّامِعِ والمسْمُوعِ منهُ بلفْظٍ غيرِ مُحْتَملٍ ومُجَانَبَةَ التَّسَاهُلِ فيمَنْ يُثْبِتُ اسْمَهُ، والحذَرَ مِنْ إسْقاطِ اسْمِ واحِدٍ منهُم لغَرَضٍ فاسِدٍ". "علوم الحديث ص ٢٠٦"

(٥) مَنَ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ إيَّاه وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثْبَتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ أو بخطه لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمُ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنَفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ الْأَوَّلَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ الرامهرمزي، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

انظر: "المحدث الفاصل ص ٥٨٩" "علوم الحديث ص ٢٠٦" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٣"