٤٦٣ - والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا ... في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (١)

٤٦٤ - وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ" ... ولا يجوز قوله "أُخبرتُ"

٤٦٥ - وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (٢) ... وأُجريَ الخِلافُ في أحوال

٤٦٦ - أن (٣) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ ... أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ

٤٦٧ - أو كان فيما (٤) بينهم كلامُ ... يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ

٤٦٨ - ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ ... لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (٥)

٤٦٩ - ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ ... رواية المسموع إذ يُنتفعُ

(١) في (م): تصرف

(٢) لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي ﵀ المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)!

والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

١ - ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ.

وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولاَ يَقُلْ: "حَدَّثَنا، ولاَ أخْبَرَنا".

٢ - ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ.

٣ - التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلاَقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لاَ يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لاَ يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ"

انظر: "الكفاية ص ٧٩" "علوم الحديث ص ١٤٥" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٤٠"

(٣) في (ش): إن

(٤) في (ش) (م): فيه

(٥) أي: يجري فيه التفصيل السابق: لاَ يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لاَ يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.