فإن قيل: لو سلم عدم الدور فيلزم أن لا يعلم العبد أنه محدث لفعله حتى يعلم عدل الباري وحكمته، وخلاف ذلك معلوم.

قيل: لا وجه للملازمة؛ لأن دليل العدل هو علمه بالقبيح وغناه عنه، ودليل كون العبد هو المحدث لفعله هو توقفه على دواعيه وصوارفه، فأين أحدهما من الآخر، هذا مع أنا لا نقول بجواز اختلاف العادات إلا لدليل الوقوع، والوقوع فرع للجواز.

فإن قيل: يرد على الاستدلال على أنا الموجدون لأفعالنا بتوقفها على دواعينا وصورافنا الساهي والنائم؛ فإنه لا قصد لهما ولا داع.

قيل: أما الجمهور فقالوا: الداعي في حقهما مقدرا؛ أي لو قدرنا لهما قصدا وداعيا لوقع تصرفهما بحسبه، ولهذا زاد بعضهم بعد قوله: وينتفي بحسب كراهتنا تحقيقا أو تقديرا؛ ليشملهما الدليل.

(المهدي): الحق أن النائم والساهي لا يقع عنهما الفعل الكثير إلا لداع كاليقضان بخلاف اليسير، فقد يصدر من غير قصد كتحريك الأصبع، ألا ترى أن النائم إذا صدر منه كلام، فإنما يكون لرؤيا رآها تدعوه إلى ذلك، وكذلك أفعاله الكثيرة، إذ قد يقوم ويريد الخروج لرؤيا رآها تفزعه أو تفرحه، وربما حركت المرأة يدها كما تفعل الطاحنة.

Page 8