مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس» (^١).

«قال الباحث»: وقع هنا تحريف وسقط في كلام النووي، وصوابه: «وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود: الحَدَث، وهو تأويل ضعيف أو باطلٌ». كذا نقله الحافظ ابن حجر (^٢) عن النووي، وبه يستقيم الكلام.

وهو الموافق لكلام الإمام مالك في الموطأ، حيث قال: «وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نَرَى للمَذَاهب» (^٣). يريد قضاء حاجة الإنسان من غائط وبول، كما في شروح الموطأ (^٤).

وهذه الإفادة وإن كانت خارجة عن موضوع البحث، إلا أنني ذكرتها من باب الفائدة، علها تستدرك عند إعادة طباعة شرح النووي، والله الموفق.

(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/ ٢٧).

(^٢) «فتح الباري» (٣/ ٢٢٤).

(^٣) «موطأ مالك» (٢/ ٢٣٦).

(^٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٦٣)، و«المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي (٣/ ٥٦٤)، و«شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ١٠١).