والجهل، وإعجابه برأيه المُرْدي المهلك: الأمر الأوَّل: ذكر (ص ١٢٠ - ١٣٣) عشرة من كبار الحفّاظ والعلماء - من المتقدِّمين والمتأخرين - من الذي صَحَّحوا هذا الحديث، ثم طعن فيهم واحدًا بعد واحد، نابزًا إيَّاهم بالتساهل أو التقليد، وهم على ترتيبه إياهم: "التِّرمذي، ابن حِبّان، البزّار، الحاكم، ابن عبد البر، أبو نُعيم الأصبهاني، أبوالعباس الدَّغُوليّ، البغَوي، ابن العَرَبي، الضياء المقدسي". ويعلق تحت اسم كل واحدٍ منهم بما أملاه عليه هواه من المطاعن، ثم شملهم جميعًا بقوله: "وهذا منهم تقليد"! ! وتحفَّظ الرجل بالنسبة للحافظ الذهبي، فإجلالًا منه له (!) لم يُلحقه بأولئك المقلِّدين! ! فأفرده عنهم مع كونه معهم في تصحيح الحديث في موافقته للحاكم، وذلك لأنه شك في نسبة موافقاته للحاكم، وإن كان من جهة أخرى قد مال (١) في الحاشية إلى قول من قال من المعاصرين: إن تلك الموافقات كانت في مقتبل عُمُرِ الذهبي! وهذا من تناقضاته الكثيرة، وسواء استقر رأيه على هذا أو ذاك، فإِنّا نضعه أمام نص الذّهبي، ونصوص أخرى عن غيره من الأئمّة، مِمَّا لا يمكنه الشَّكُّ في ثبوتها، أو اللفّ والدوران عليها - إلاّ أن يخرج عن عقله أو دينه -:

(١) وهذا هو الرَّاجح عندي، ولعلِّي صَرَّحت بذلك في بعض كتاباتي، ثم رإيته في تعليقه على "مجموعَة رسائل" للشيخ نسيب الرِّفاعي ﵀" (ص ٧٦) يجزم بنفي الموافقة المذكورة! ويأمر بالنظر في رسالته المذكورة! ولا يشير إلى ميله المذكور في الحاشية، والرِّسالة من طبع المكتب الإسلامي، فسبحان مقلِّب القلوب! كيف يطبع لعدوِّ السنة، وهو يطبع كتب السنة؟ !