في زمان كمغار ابن همام، أو مكان كمكان ابن همام. وهو أقل تقديرًا من الأول، لأن في الأول ثلاثة تقديرات، وما قل التقدير فيه أولى.

وأما تعلق "على حي خثعما"، فإن لم يصح تعليقه بمغار تعلق بما دل عليه مغار، وذلك جائز باتفاق ولا بعد فيه. وينتصب مغار على قول غير سيبويه على المصدر لأنه نعت للمصدر على حذف المضافين المذكورين. وينتصب على التقدير الثاني على أنه ظرف للزمان أو المكان، لأنه صفة لظرف على حذف المضاف المذكور.

والاستثناء استثناء مفرغ، لأن المستثنى منه محذوف، وهو خبر المبتدأ المقدر عامًا.

وفي إزار: مستثنى منه، كقولك: ما زيد إلا في الدار. فيكون التقدير: وما هي على حكم من الأحكام إلا هذا الحكم.

[عود الضمير إلى محذوف]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل (١):

فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها (٢)

الضمير في "ودقها" و"إبقالها" راجع إلى غير المزنة والأرض المذكورتين. ولا يستقيم أن يعود إلى المذكورتين لأن المعنى: فلا مزنة ودقت

(١) ص ١٩٨ وقد ذكر الزمخشري عجز البيت فقط.

(٢) هذا البيت من البحر المتقارب وقائله عامر بن جوين الطائي. وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٤٦. والرضي ١/ ١٤. والخصائص ٢/ ٤١١. والخزانة ١/ ٢١. وأمالي ابن الشجري ١/ ١٥٨. المزنة: السحابة، والودق: المطر. وذكره الزمخشري شاهدًا على حذف التاء من (أبقلت) ضرورة. ويسوغه أن الأرض بمعنى المكان.