فيعل، جمعوه على أفعلاء، كهيّن وأهوناء. وقوله فى شيء: إنّ أصله التثقيل، دعوى لا دليل عليها.

وذكر أبو على فى التكملة (١) مذهب الخليل وسيبويه، في أشياء، ثم قال [وقد قيل (٢)] فيه قول آخر، وهو أن يكون أفعلاء، ونظيره سمح وسمحاء (٣)، وحذفت الهمزة التى هى لام حذفا، كما حذفت من قولهم: سوائية، حيث قالوا: سواية، ولزم حذفها فى أفعلاء لأمرين، أحدهما تقارب الهمزتين، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة مفردة، فجدير إذا تكرّرت أن يلزم الحذف.

والآخر: أن الكلمة جمع، وقد يستثقل فى الجموع مالا يستثقل فى الآحاد، بدلالة إلزامهم خطايا: القلب، وإبدالهم من الأولى فى ذوائب: الواو، وهذا قول أبى الحسن، فقيل له: فكيف تحقّرها؟ قال: أقول فى تحقيرها: أشيّاء، فقيل له: هلاّ رددت إلى الواحد، فقلت: شييئات، لأن أفعلاء لا يصغّر، فلم يأت بمقنع.

وأقول: إنّ الذى ناظره فى ذلك أبو عثمان المازنىّ، فأراد أن أفعلاء من أمثلة الكثرة، وجموع الكثرة لا تحقّر على ألفاظها، ولكن تحقّر آحادها، ثم يجمع الواحد بالألف والتاء، كقولك فى تحقير دراهم: دريهمات.

ثم قال أبو علىّ بعد قوله، فلم يأت بمقنع: والجواب عن ذلك، أن أفعلاء فى هذا الموضع جاز تصغيرها، وإن لم يجز التصغير فيها فى غير هذا الموضع، لأنها قد صارت بدلا من أفعال، بدلالة استجازتهم إضافة العدد [القليل (٤)] إليها، كما

(١) صفحة ١٠٩.

(٢) ساقط من هـ. وهو فى التكملة.

(٣) حكيت قريبا كلام الأنبارىّ فى بيان هذا التنظير. وقال ابن برّى تعليقا على كلام أبى علىّ هذا: «وهو وهم من أبى على؛ لأنّ شيئا اسم، وسمحا صفة، بمعنى سميح، لأن اسم الفاعل من سمح قياسه سميح، وسميح يجمع على سمحاء، كظريف وظرفاء، ومثله خصم وخصماء؛ لأنه فى معنى خصيم». التنبيه والإيضاح المعروف بحواشى ابن برّى على الصحاح ١/ ٢٢.

(٤) زيادة من التكملة.