قلت: الحديث ضعيف. فيه إسماعيل بن عياش. وهو مدلس. ولم يصرح بالسماع، ومدار هذا الحديث على راشد بن داود، قال ابن معين: "ليس به بأس، ثقة"، وقال دحيم: "هو ثقة عندي"، بينما ضعفّه الإمام البخاري ﵀ فقال: "فيه نظر"، وهذا جرح شديد عنده، بمعنى أن متهم أو غير ثقة. كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي (١)، وقال الدارقطني: "ضعيف لا يعتبر به"، فاتفق مع البخاري في تضعيفه، وهو الظاهر من حاله، فإن الحكم بالجرح زيادة علم عن الحكم بالتعديل، فإذا صدر من إمام عالم متمكن غير متشدد كان مقبولًا من غير شك، هذا من جهة. ومن ناحية أخرى، فلو فرضنا جدلًا صحة هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الذكر الجماعي، فهو صريح الدلالة على أن ذلك كان للبيعة - أو لتجديد البيعة- وليس لمجرد الذكر، لا سيما وقد أمرهم النبي ﷺ برفع الأيدي، فهذا للمبايعة، ولا يشترط – بل ولا يستحب- في الذكر. ثانيا: الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل مجالس الذكر، والتي منها: ١- ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير

١- انظر الموقظة للذهبي (ص ٨٣) .