وكشف هذه الشبهة وبيان أنها مردودة من أوجه:

الوجه الأول: ما تقدم (^١) من الأدلة الدالة على السمع والطاعة للولاة ولو فسقوا في غير معصية الله، فدلَّ على حرمة عزله؛ لأنَّ العزل ينافي السمع والطاعة.

الوجه الثاني: ما تقدم (^٢) من إجماعات أهل السنة على السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله ولو فسقوا، وتقريرهم له في كتب الاعتقاد يدلُّ على عدم جواز عزلِ الحاكم لفسقهِ بإجماعهم.

الوجه الثالث: الإجماع.

أجمع العلماء على حُرمة عزلِ الحاكم لفسقه.

قال النووي: «وأجمع أهل السُّنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل - وحكي عن المعتزلة أيضًا - فغلطٌ من قائلهِ مخالفٌ للإجماع» (^٣).

وأيضًا يدل على الإجماع ما نقلَهُ النوويُّ عن أبي بكر بن مجاهد (^٤).

وقال ابن الهمام: «واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنيَّة على القهر والغلبة» (^٥).

ويدلُّ على هذا الإجماع الدليلان السابقان.

(^١) تقدم (ص: ٣٥).

(^٢) تقدم (ص: ٣٩).

(^٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢٩).

(^٤) تقدم (ص: ١٥٢).

(^٥) فتح القدير (٧/ ٢٥٤).