قال البستي: ومنهم من قال أنها ادعت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نحلها إياه، ثم أنها طولبت بالبينة، فأتت برجل وامرأة، فقيل لها: إما مع الرجل رجل، وإما مع المراة امرأة فعدلت إلى الميراث، فحاجها أبو بكر بما رواه هو، ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه صدقة))، ومنهم من قال: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنحلها إياه يوم حياته، فلما لم يقبل قولها، وقول شاهدها عدلت إلى الميراث ، فلما منعت الميراث، احتجت وانصرفت.

غير أنا لا نعلم أن القوم هم فسقوا بردها أم لا، ومنهم من قال: نعلم أن ردها فسق من حيث أن مالها أخذ ظلما، ومن حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((فاطمة بضعة مني ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله))، ومن أخذ مالها فقد آذاها لا محالة.

يقال لهم الشاهد الذي أتت به فاطمة عليها السلام هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو عدل بإجماع المسلمين، والمرأة أم أيمن التي بشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، فكيف لم تقبل شهادتهما، وإنما كان تجب على طريق التنزل على فاطمة عليها السلام اليمين المتممة، وإلا فالمعلوم أن يدها ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع.

Page 345