مساحة الرأي والرأي الآخر المفتوحة المقدم: لكن المسائل التي قد تكون فيها مصالح للناس يفتح فيها باب المشورة في هذا الأمر، وللناس أن يتبادلوا الآراء فيما يصلح أمرهم. الشيخ: نعم. دعني أستكمل الحديث؛ فأنا لم أنته. الأصل الأول: أن الثوابت ومصالح الأمة الكبرى والواجبات المسندة إلى فئات معينة -مثل واجبات الحكام على ضوء شرع الله، وواجبات العلماء على ضوء شرع الله- ليست محل نقاش، فبقي هناك مساحة كبيرة جدًا للرأي والرأي الآخر. فالثوابت أسس محدودة، لكنها هي ضمانات حفظ الدين، بل هي ضمانات حفظ الأمة في دينها ودنياها. فهذه الضمانات هي التي لا تمس، وتبقى مساحة الرأي الآخر في الاجتهادات الشرعية بشروطها، وهذا باب مفتوح، فباب الرأي الآخر في مصالح الدنيا المنضبطة بضوابط الشرع مفتوح. وكذلك في القضايا المستجدة، بمعنى: أن كل ما عدا الثوابت مساحة واسعة للرأي والرأي الآخر لكن بضوابطه، وكل شيء بضوابطه، حتى غير علوم الشرع. فإذا كان الإنسان يريد أن يناقش قضية في الطب فهل يناقشها بمجرد رأي ورأي آخر؟ المقدم: لا بد من أن يكون متخصصًا. الشيخ: بل متخصصًا ومؤهلًا، فالدين من باب أولى؛ لأن القول فيه بالرأي قول على الله بغير علم. المقدم: حتى المسائل الفقهية التي هي قابلة للنقاش بين العلماء لا ينبغي للشخص غير المتخصص أن يدخل فيها وأن يرجح هذا أو ذاك، وهو يعتبر من المقلدين أصلًا. الشيخ: صحيح. المقدم: هل بقي شيء في هذه النقطة أم ننتقل إلى محور آخر؟ الشيخ: الوقت ضاق، وإلا فعندي مسائل.