١٤٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ (١) عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷿، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (٢) الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (٣)». (٤) =صحيح

١٤٥١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة». (٥) =صحيح

١٤٥٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ للأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». (٦) =صحيح

١٤٥٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ

(١) المقسطين: مفردها مقسط: وهو العادل.

(٢) وكلتا يديه يمين: تقدم شرحها في حديث رقم "١١٥٩".

(٣) ولوا: أي: كانت لهم عليه ولاية.

(٤) مسلم (١٨٢٧) الباب السابق، أحمد (٦٤٩٢)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

(٥) البخاري (٦٧٢٣) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

(٦) مسلم (١٨٤٧) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، واللفظ له، مستدرك الحاكم (٨٥٣٣) كتاب الفتن والملاحم، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".