قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد «وهي عليه ومثلها»، وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.

قوله: «إنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه، وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:

أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد، ودافع عنه، يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه، وأعبده في سبيل الله تبررا، وتقربا إليه، وذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟

والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع، والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي، ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وقد أوجبها عامة الفقهاء، غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.

وفيه (بيان) جواز إحباس آلات الحرب والسلاح،