أقول: وكلام محمد بن يحيى فيما (^١) يتعلق بحديث الزهري تركن إليه النفس؛ لأنه مع إمامته وعلوّ درجته عُني بحديث الزهري وجَمْعه والكلام في علله، فهو أعرف بحديثه وبعادته وبدرجات أصحابه.

وقد قال البخاري في «جزء القراءة» (^٢): «قوله: «فانتهى الناس» من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صبّاح قال: ثنا مبشّر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. قال ربيعة للزهري: إذا حدّثت فبيِّن كلامك من كلام النبي ﵌».

أقول: فإذا كان هكذا، ثم حمل السؤال والنهي والانتهاء على ما عدا الفاتحة، بدليل أن جماعة من الصحابة رووا نحوه هذه القصة، وزادوا من كلام النبي ﵌: «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن» لم يبق في حديث ابن أُكيمة ما يُنكَر.

فأما قول ابن معين: «كفاك قول الزهري ...» فمراده: أن ابن المسيّب مع جلالته كان من أعرف الناس بأبي هريرة؛ لأنه كان زوج ابنته، فاستماعه لحديث ابن أُكيمة عن أبي هريرة، وعدم إنكاره له، يدلّ على أحد أمرين: إما أن يكون قد عرَف الحديثَ قبل ذلك، وإما أن يكون ابن أُكيمة عنده ثقة لا يشك في صحة حديثه بمجرد ما روى عن أبي هريرة مما يخالف ظاهره.

وأما حديثه الآخر عن ابن أخي أبي رُهم، فكأنه وهمٌ من ابن إسحاق، فقد رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٤٩) (^٣): ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن

(^١) رسمها في الأصل (في ما).

(^٢) (٦٨).

(^٣) (١٩٠٧٢).