أحدهما: أي (^١): احملوا تأويلَه على أحسن معانيهِ. والثاني: أي (^٢): اعمَلوا بأحسنِ ما فيه من العزائم دون الرُّخَص، والعفوِ دون الانتصاف. وهذا كلُّه دليلُ جواز الاستنباط. وقال ابنُ عباس ﵄: التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ: وجهٌ تعرفُه العرب بكلامها، وتفسيرٌ لا يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسيرٌ يَعلمُه العلماء، وتفسيرٌ لا يعلمُه إلا اللَّه تعالى (^٣). قالوا: فالأولُ هو حقائقُ اللغة وموضوعُ الكلام، والثاني هو التوحيدُ وأصولُ الشرع (^٤)، والثالثُ فروعُ الأحكام وتأويلُ المحتمِلات، والرابعُ الغيوبُ: مِن وقت قيام الساعة، ووقتِ ظهور آياتها. وما لا يُعذر أحد بجهله فهو فرضُ عينٍ، وما يختصُّ به العلماء فرضُ كفايةٍ. وأما (^٥) الجوابُ عن احتجاجهم بقوله ﷺ: "مَن فسَّر القرآنَ برأيه. . " فمعناه: مَن حملَهُ على ما يتراءَى له بخاطره، ولم يَحمل (^٦) على شواهدِ ألفاظه بدلائله، فأصاب الحقَّ، فقد أخطأ الدليلَ.

(^١) في (أ) و(ف): "أن". (^٢) في (أ) و(ف): "أن". (^٣) رواه الطبري في "تفسيره" (١/ ٧٠)، والمستغفري في "فضائل القرآن" (٣٤٥). (^٤) في (أ): "الشرائع". (^٥) في (أ): "فأما". (^٦) في (أ) و(ف): "يعمل".