قالَ جارُ الله؛ "ومن أصنافِ الاسمِ العلمُ، وهو ما عُلّقَ على شيء بعينه غيرَ متناولٍ ما أشبَهَهُ".

قالَ المشرّحُ: العلمُ: هو ما أُطلق على شيءٍ بعينِه، أي من حيثُ هو هو، ثم لم يَجُز إطلاقُه على شيءٍ آخرَ بالمعنى المشتَركِ بينهُما، وهذا لأنَّ العلَمَ يدخلُ تحتَ العِلْمِ وهويّتُه، وهُوِيّةُ الشيءِ يستحيلُ أن تكونَ مشتركةً.

وها هنا بحثٌ: وهو أنَّ العَلَمَ على نوعين، علمُ شخصٍ وعلمُ جنسٍ، فعلمُ الشّخصِ ما أُطلِقَ بحسبِ شخصٍ نحو زيدٌ وعمروٌ، وعَلَمُ الجِنسِ: ما أُطلِقَ بحسبِ جنسٍ كثعالةَ فإنَّه علمٌ للثَّعلبِ، وذؤلَة فإنَّه علمٌ للذئبِ، وأسامةَ فإنّه علمٌ للأَسدِ فعلمُ الشخصِ بمنزلةِ المعرّفِ باللّامِ تعريفَ عهدٍ، وعلمُ الجنسِ بمنزلةِ المعرّفِ (^١) باللَّامِ تعريفَ جنسٍ. ثُمَّ الجِنسُ نوعان: الأوَّلُ كقولك: أرجلٌ خيرٌ أم امرأةٌ؟ والثَّاني: نحو أَرجُلٌ جاءَك أم امرأةٌ؟ وعلَمُ الجنسِ كاللّامِ يكونُ في كلِّ واحدٍ من الجنسين، تقولُ: ذؤالةُ شرٌ من أسامةَ، فهذا علمُ الجَنسِ الأوّل، وأسامةُ في الطريقِ أي: من هذا الجنسِ شيءٌ في الطريقِ. فَنَقُولُ: الذي ذكره الشَّيخُ من حَدِّ العَلَمِ لا يَفِي إلَّا بِتَحدِيدِ العَلَمِ الشَخصيّ، أَلا تَرى أنَّ عَلَمَ الجنسِ كما لا يجوزُ إِطلاقهُ على الجِنس كلِّه، يجوزُ على أي شيءٍ اتفَقَ منهُ، فقَد عُلِّقَ على كلِّ (^٢) شيءٍ،

(^١) في (ب) بالألف واللّام.

(^٢) في (أ) أيّ شيء.