وعندهما أيضا ورد التبويب بـ(حديث كذا): عند الأصبهاني في ثلاثة مواضع، وهي الأحاديث الطوال: (ذكر حديث أم زرع - ومن باب حديث الغار - ومن باب حديث الإفك)، وعند الفارسي في موضعين: حديث أم زرع، وحديث الإفك.

* مناقشة:

١ - اختلاف التراجم عند هؤلاء الأئمة؛ دليل على أن الإمام مسلما لم يبوب، وإنما ترك ذلك لما سنذكره لاحقا، فبوب العلماء بعده للتقريب والتيسير على الناس.

٢ - الإمام مسلم عمد إلى ترتيب صحيحه ترتيبا يراعي جمع الأسانيد المختلفة للحديث الواحد، أكثر من مراعاة الوحدة الموضوعية، وبصيغة مختلفة: مراعاة الأسانيد بذكرها في مكان واحد دون تكرار؛ يضعف وحدة الموضوع، ويجعل ترتيبه على الفقه والأحكام أمرا في غاية الصعوبة، وإلى هذا ألمح الدكتور نور الدين عتر؛ حيث قال: (وَذَلِكَ أَنَّ مُسلِماً لَم يَقصِد فِقْهَ الحَدِيثِ، بَل قَصَدَ لِإِبِرَازِ الفَوَائِدِ الإِسْنَادِيَّةِ فِي كِتَابِهِ، لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَروِي الحَدِيثَ فِي أَنسَبِ المَواضِعِ بِهِ، وَيَجمَعُ طُرُقَهُ وَأَسَانِيدَهُ فِي ذَلِكَ المَوضِعِ)^(١).

وإنما كرر البخاري هذه الأحاديث؛ إيثارا منه للترتيب الفقهي، فأمكنه